هل تسقط الغرامة التهديدية بعد انقضاء الأجل القانوني لتنفيذ الحكم ؟

على العكس تماما , فأنا من جانب المشتكين .

عن السؤال الأول، القاضي يمكنه عدم عرض المذكرة الجوابية إذا اعتبر أن القضية جاهزة ولم يصدر حكما ضدكم بناء على ما جاء في المذكرة التي لم يعطكم نسخة منها وإلا فإنه سيمس بالحق في الدفاع ويعرض حكمه للإلغاء.
عن السؤال الثاني الغرامة لا تسقط إلا إذا سقط الحكم بعدم طلب تنفيذه داخل اجل 30 سنة.
عن السؤال الثالث لم توضح ما ذا ورد بمحضر الجمع العام وسبب رفض تسلمه ومن أمر بتسليمه لكم.

لم أتلق أي جواب إلى حدود الساعة ؟

تعقيبا على جوابكم الأول : القاضي حكم ضدنا بناء على ما جاء في المذكرة التي لم يعطنا نسخة منها , و سؤالي كالتالي : هل من إجراء قانوني يتخذ في هذة الحالة في حق المحكمة التي رفضت أو بالأحرى أخفت عنا هذه المذكرة قبل الذهاب إلى النقض ؟
تعقيبا على جوابكم الثاني : إن سؤالي لم يكن حول متى تسقط الغرامة التهديدية ,وإنما هل تسقط الغرامة التهديدية إذا استجيب لتنفيذ الحكم (تسليم المحضر ) بعد إنجاز محضر الإمتناع عن التنفيذ من طرف المفوض القضائي ؟
أما فيما يخص استفساركم عن السؤال الثالث : فالأمر يتعلق بمحضر الجمع العام العادي للجمعية - (لدينا دعوى إبطال الجمع العام معروض على أنظار المحكمة ) - و المحكمة هي من أمرت رئيس الجمعية بتسليمنا نسخة منه فرفض ذلك فتم رفع دعوى الغرامة التهديدية ضده كما هو مبين من خلال الوقائع التي سردتها سابقا .
أما سبب رفض تسلم المحضر , فمحامينا رفض تسلمه لسببين :1- لأنه لا يمتلك الصفة من أجل تسلمه. 2-لأنه قد مرت سنة كاملة على رفض رئيس الجمعية تنفيذ الحكم كما هو مبين من خلال محضر الإمتناع بتاريخ 2015/12/28 . وهنا أعيد طرح السؤال بصيغة أخرى : كيف يتصرف المحكوم عليه بالغرامة التهديدية إذا أراد الإمتثال لتنفيذ الحكم الصادر في حقه بعد انقضاء الأجل القانوني للتنفيذ ؟ وهل تسقط عنه الغرامة ؟ وشكرا .

ليس هناك أي إجراء سوى طلب النقض.
نعم تسقط الغرامة إذا تم التنفيذ لا حقا ولكن الحق في تصفية الغرامة عن الامتناع الأول يبقى قائما.
الممتنع عن التنفيذ يمكنه عرض تنفيذ الحكم على المحكوم له بتكليف مفوض قضائي بعرض ما هو محكوم عليه وإذا رفض المحكوم عليه يمكنه إيداع ما حكم به لدى المحكمة.

بمعنى أن الغرامة من تاريخ الإمتناع إلى تاريخ التنفيذ لا تسقط بأي حال من الأحوال أليس كذلك ؟
بالنسبة للمحكوم عليه قام بتكليف مفوض قضائي بعرض ما هو محكوم عليه لمحامينا فرفض تسلم المحكوم به وهو نسخة من محضر الجمع العام على اعتبار أنه ليس ذو صفة , فهل هذا الإمتناع صحيح بناء على هذه العلة ؟ و بالتالي هل يمكن اعتبار كأن هذا التنفيذ لم يتم أساسا و تستمر معه حالة الإمتناع عن التنفيذ ؟.
كما أخبرتك أستاذي الكريم فإن محامينا يقول أن المحكمة لم تطلعه على آخر مذكرة والتي كانت الأساس الذي بنى عليه القاضي الحكم . فهل من الممكن أن تطلعنا عن المسطرة المتبعة في المرافعة عن طريق المذكرات ومتى يمكن إحالة القضية للتأمل , وشكرا

إذا تم عرضه عليكم باسمكم وليس باسم المحامي أي أن أمر رئيس المحكمة أمر بعرضه عليكم بمحل المخابرة معكم بمكتب محاميكم فإن العرض في نظري صحيح لأنه لما اخترتم المحامي فقد اخترتم طبقا للقانون عنوانه للتخابر معكم ورفضه يعتبر رفضا منكم.
المسطرة الكتابية وتبادل المذكرات يتم عادة بمكتب القاضي المقرر الذي يقرأها ويأمر بتبليغها للخصم إذا كان فيها جديد.
إذا كان تبادل المذكرات بالجلسة فقط ولم يلحظ القاضي أن فيها جديد عليكم الرد عليه وحكم بما فيها فقد أخل بحقوقكم في الدفاع ويمكن الطعن في حكمه لهذا السبب

كما أخبرتكم سابقا فإن محامينا يقول أن المحكمة لم تطلعه على المذكرة الأخيرة . علما أن تبادل المذكرات كان بالجلسات , و بالتالي يمكن التصدي بالنقض لهذا الخرق القانوني .
لكن هناك تساؤل يفرض نفسه : 1- هل يمكن للمحكمة أن تحيل القضية للتأمل بناء على طلب من محامينا ؟ بمعنى أن محامينا هو من لم يرى ضرورة للرد على المذكرة و بالتالي فإن المحكمة لم تخرق القانون رغم استنادها في الحكم على المذكرة التي لم يرد عليها محامينا بطلب منه .
2- هل تحال القضية على التأمل تلقائيا إذا تغيب المحامي عن الجلسة ؟
3- إذا كانت المحكمة قد أحالت القضية إلى التأمل بطلب من المحامي أو لأن المحامي قد تغيب عن الجلسة بعكس ما يدعيه من أن المحكمة لم تطلعه على المذكرة , فكيف يمكن إثبات ذلك من خلال المسطرة المتبعة في المرافعةعن طريق المذكرات , وذلك لأنه لا فائدة من الذهاب إلى النقض إذا ثبت أن المحامي هو من يتحمل المسؤولية في عدم الرد على المذكرة الإخيرة ؟ وشكرا .

نعم يمكن للمحامي أن يأخذ المذكرة ولا يلب أجلا ويسند النظر للمحكمة.
في القضايا الشفوية التي لا تجري فيها المسطرة الكتابية إذا حضر الخصم وأدلى بمذكرة وتخلف الطرف الآخر رغم إعلامه بجلسة سابقة فإن المحكمة يمكنها حجز القضية للتأمل دون تبليغ المذكرة لأن الطرف الآخر هو الذي تخلف ولم يحضر ليأخذها.
يجب الاطلاع على آخر محضر بالجلسة فهو يبين حقيقة ما حصل في الجلسة التي أدلي فيها بالمذكرة وماذا طلب محاميكم من المحكمة.