لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
أولا تجب الإشارة إلى عدم وجود قانون خاص بالأمراض المهنية يحدد كيفية التعويض عنها، ولكل ما كان قديما هو ظهير 25-6-1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وقد صدر ظهير 18-10-1945 الذي مدد مقتضيات ظهير 1927 ...
جواب قانوني من خبير لحالة واقعية قريبة من السؤال الذي تبحث عنه.
هذا الجواب كتبه خبير قانوني على سؤال واقعي، لذلك يعطيك طريقة التفكير والخطوات الممكنة في السياق المغربي.
الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.
إذا لم تساعدك الإجابة، يمكنك طلب الاسترجاع من صفحة الإجابة بعد الفتح.
بدون مخاطرة — الحسابات المسجلة تسترجع الرصيد فوراً، وطلبات استرجاع البطاقة أو النقد تصل مباشرة للدعم.
* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
