شكرا على إجابتك لكن لم أفهم " أما إذا رغب الشريك الذي أصبحت حصته أكبر، في تقاضي سومة كرائية عن حصته المستغلة في الأصل التجاري ولم يكن هناك تقويم سابق لهذه السومة الكرائية فهو يضر بنفسه إذ لا يحق له تقاضي الأرباح أو نسبة في الأصل التجاري عند بيعه إلا بمقدار الحصة التي كانت له في العقار في الأصل " أي هل تعني الشريك الدي ازدادت حصته في الملك أم الدي باع .
بالنسبة تقويم فلم يكن من قبل على أساس أن الشركاء في البدء اشتروا الملك العقاري و الأصل التجاري
اضن ان الشريك تاني المستشفع و البائع قد يتفقون على اقتسام الارباح في حصة البائع بدون مشاركة الشريك الثالت الدي حصته متساوية في الملك العقاري و أصل التجاري
0 تعليق أضف تعليق
الفقرة الثانية من السؤال المتعلقة باقتسام الأرباح غير مفهومة وفي حاجة إلى توضيح.
4 تعليقات
اعذرني يا اخي ماهو الضرر المشتري مادام يملك حصتين في الملك و حصة في أصل التجاري اما الفقرة التانية فهو عوض تقويم الكراء اصل تجاري البائع مما سيارتي عنه أعباء ضريبية بالنسبة للجميع المستفيد " الشريك المشتري " أو لم يستفد أي شيئ "الشريك الثالت" لهدا قرر البائع "لم يعد يمتلك حصة في الملك و ملزم بالكراء" على اقتسام أرباحه مع المشتري صاحب حصتين في الملك و حصة في أصل التجاري و وبالتالي سترتفع أو تنخفض حسب الارباح و بالنسبة البائع سيكون في امان لا زيادة في الكراء مستقبلا و لن يخضع لقانون الكراء التجاري من افراغ ووو...
امل اني وضحت الأمر
هل قرأت توضيحي في أعقاب جوابي على سؤالك السابق والذي جاء ردا على تعليق كتب أسفل جوابي الأول.؟
إذا لم تكن قرأته أنقله لك هنا. بعدها أخبرني إذا كان هناك شييء يتطلب التوضيح
توضيحي السابق كما يلي:
جوابي واضح، ومعناه أنه يجب التفرقة بين الملكية العقارية والملكية التجارية، فالملكية العقارية كانت متساوية بين الثلاثة وكذلك التجارية ( الأصل التجاري)
سكوت المشتري الذي أصبحت حصته في العقار أكبر، عن المطالبة بتعويضه عن مساهمته في الأصل التجاري بما يعادل سومة كرائية معناه أنه سيعتبر الحصة العقارية التي اشتراها زيادة في الحصة في الأصل التجاري وبالتالي أرباحه فيه يجب أن تزداد لأنه أعطى حصة عينية للأصل التجاري هي نصيبه الأصلي ثم نصيبه الذي تملكه بالشراء من شريكه.
أما إذا طالب بتعويضه عما أضافه كحصة عينية فمؤدى ذلك أنه سيحصل على التعويض عن استغلال حصته العقارية ، إذا وافق الشركاء على منحه إياه طبعا، ولكن نسبته في أرباح الأصل التجاري لن تتغير بل ستبقى هي الثلث..
أما الشريك الذي باع حصته العقارية ولم يبع حصته في الأصل التجاري معها فإن نسبة أرباحه في الأصل التجاري يجب أن تتقلص بمقدار ما نقص ببيعه حصته العقارية التي كان نصيبه في الأصل التجاري.
أما أن يرغم المشتري شركاءه على أداء سومة كرائية فهذا غير ممكن جبرا وإنما بالتراضي و الممكن قانونا هو المطالبة بتعديل الأنصبة في الأصل التجاري بمقدار ما ساهم فيه كل واحد من الشركاء بما فيه الحصة العينية أي العقار..
هل توضحت الفكرة؟
شكرا لتوضحاتك حيث أن ألشريك الثاني يريد أن ينشىء عقدا بين الشركاء الثلاتة بما ىفيد أن يقتسم الارباح بنسبة النصف مع البائع '' الدي مازال يمتلك حصته في أصل التجاري" كتعويض عما أضيف في حصة المشتري وأن يلزم الجميع على صحة العقد بما فيه الشريك الثالت الدي لن يستفيد في هدا العقد
ما صحة العقد قانونيا وما الزام الشريك الثالت على توقيع هدا العقد
أعتدر عن الحاحي في طلب توضيحات أرى ان المشكل نشئ بعد بيع حصة أحد الشركاء في ملكية مشاعة و الاحتفاض الشركاء في حصصهم في اصل تجاري " شخص داتي " إنها مقهى " fond et murs"
واختلطت الحسابات بين المستشفع و البائع
العقد إذا كان يمس حصة البائع في الأرباح ولا يمس نسبة تملك الشريك الثالث في العقار والأصل التجاري فلا ضرر فيه عليه على ما يبدو لي، إنما لا أرى لماذا يراد إدخال هذا الشريك الثالث ( غير البائع) في العقد.
وكما سبق أن قلت لك يجب أن يؤثر بيع شريك حصته في الملك العقاري على نسبته في أرباح المحل وهذا ما يسعى إليه المشتري ومن حقه ذلك إنما لا يجب أن يضر ذلك بأي حال من الأحوال الشريك الثالث الذي يجب أن تبقى وضعيته كما كانت من قبل.